نامه معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۱۹۲۲
معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه‌ای را با عنوان "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه " نوشت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی موسسه حقوق بشری صلح زیبا به دکتر علی باقری نامه‌ای را با عنوان "ضرورت صیانت از حقوق عامه در مقابل خواسته‌های اقلیت دور از متن جامعه " نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نظر به جایگاه ویژه ستاد حقوق بشر و وظایف مصرح قانونی به عنوان مرجعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امر دفاع از حقوق ملت، ودر قامت یک موسسه مردم نهاد به نمایندگی بخشی از افکار عمومی و در راستای رسالت خود با شما گفتگو میشود:
نقض‌های پرتکرار حقوق ملت توسط محور‌های شیطانی در عرصه‌های گوناگون ودر طیف بسیاری از حقوق اساسی و بنیادین چه در قالب تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی و چه در قالب ترور‌های هدفمندبا وجود خوی دشمن اهریمنی کمتر چرایی در افکار عمومی ایجاد می‌کند، اما محل سوال در مقوله داخلی و ادعا‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در داخل کشور و توسط بخش‌های مختلف حاکمیت می‌باشد. ادعا‌هایی نظیر نقض حقوق زنان و کودکان هم از جهت نقض حقوق اساسی آن‌ها در فرایند رسیدگی و تشریفات دادرسی عادلانه هم از جهت احکام قضایی و هم درنوع اتهامات و جرایم انتسابی، که طرح و پمپاژ این مباحث در جامعه با وجود سایر مشکلات از جمله اضطراب ناشی از پاندومی کرونا ویروس، حق برسلامت روانی و زندگی سالم و دور از نگرانی را نقض می‌کند. در این راستا سوالاتی وجود دارد.
تعدادی از بانوانی که علی رغم صدور احکام قضایی نسبت به جرایم آن‌ها با موضوعات نوعا امنیتی در زمان تحمل مجازات و کیفر و از درون زندان مباحثی را به اطلاع مردم و کشور‌هایی خاص می‌رسانند و در موضوع کودکان نیز ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند که احساسات و عواطف اجتماع را متأثر از خود در مسیر التهاب هدایت می‌کند لذا در این قسمت ضمن طرح سوالات و تبیین موارد نقض حقوق ملت در پرتو این اقدامات مطالباتی تقدیم حضور می‌گردد:
۱-ادعا‌های چند بانوی زندانی که نوعا دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند مبنی برشرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان زن خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می‌کند سوال اساسی این است که دسترسی این افراد زندانی و مجرم حسب آراء قضایی صادره علیه آن‌ها به ارتباط با بیرون از زندان و هماهنگی با خارج از کشور به استناد کدام قانون داخلی انجام میشود؟ وآیا چنین دسترسی برای عموم زندانیان فراهم است یا نه؟ و آیا شما به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مقابل این تبعیض فاحش درمرحله اجرای حکم بین این نوع مجرمین و سایر مجرمین آن را تبعیض ناروا و نقض عدالت نمیدانید؟
۲-ادعا‌های مجرمین زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می‌دانند مبنی بر عدم دسترسی به دادرسی عادلانه ونیز شرایط نا مناسب زندان و انتساب جرایم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعا‌ها در سطح گسترده و از طریق رسانه‌ای تناقض‌های فاحشی را ایجاد کرده است از طرفی ادعای نقض آزادی‌های سیاسی و مدنی میشود و از طرفی در شرایطی که این افراد به عنوان مجرم در حبس به سر می‌برند با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن یعنی آزادی عقیده و بیان وابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش کرده است و تردید‌ها و، اما و اگر‌هایی رابه وجود می‌آورد آیا این آزادی که نتیجه آن دستاورد سازی برای این مجرمین شده است، اعم ازحمایت‌های بعضی دول مجری تحریم و نیز مساعدت با دشمن ملت ایران که در جنگ تحمیلی ۸ ساله از هر تلاشی فرو گذار نکرده اند و با همه بدهکاری به ملت ایران نشان قهرمان و نیز فعال حقوق بشر شجاع به این زنان میدهند آن هم دولت‌هایی که سلاح شیمیایی و پیشرفته کشتار جمعی دراختیار دشمن بعثی ملت می‌گذاشتند که آثار آن تا امروزکماکان در نفس‌های سخت مجروحین شیمیایی در سایه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تعامل در این سطح داشتن با دشمنان ملت خود درعرف و نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ملت‌ها چه عنوانی دارد؟
از ستاد حقوق بشر به عنوان مرجع قانونی و رسمی صیانت از حقوق بشر می‌خواهیم در دفاع از مردمی که تحت تحریف رسانه‌ای این افراد حق بر آرامش و زندگی توأم با سلامت روحی و روانی آن‌ها مخدوش میشود، تحریم و تحریفی که بر مشارکت و کار کرد مثبت آن‌ها در اجتماع اثر مستقیم دارد وبا هدف تنویر افکارعمومی ورود جدی کند چرا که حق دسترسی به اطلاعات صحیح و زدودن اطلاعات مخرب جزو حقوق بنیادین عامه می‌باشد.
۳- ادعا‌هایی مبنی بر اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان می‌باشد نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می‌دهد بنابراین تقاضا میشود با حفظ حریم حرفه‌ای وکیل و موکل در خصوص این ادعا‌ها صحت سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود
۴-ادعا‌هایی نظیر دفاع از کودکان در معرض اعدام ادعا‌هایی عوامانه با الفاظ فریبنده توسط وکیل مدافع مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع
و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده ایی است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می‌کند.
نمی‌توان در جمهوری اسلامی ایران پروانه وکالت را بر مبنای قانون داخلی اخذ و شاخص را در دفاع ماهیتی قوانین غیر مرتبط و نیز شاخص‌های غیر بومی قرار داد این خطرناکترین ناهنجاری حقوقی و قانونی است و نیز نقض اصل حاکمیت قانون واعمال رفتار‌ها و اقدامات فرا قانونی می‌باشد. بدیهی است در پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی می‌باشند و موضوع آن‌ها قتل می‌باشد جز، ولی دم کسی حق گذشت ندارد مغشوق کردن پرونده‌ها خود عمل مجرمانه است مضافا اینکه تلاش برای عدم اجرای عدالت نسبت به کسانی که با خشونت جان و مال شهروندان را هتک کرده اند ترویج خشونت و نقض حقوق شکات خصوصی پرونده است و اشاعه نوعی فرهنگ منحط هنجار شکن به بهانه آزادی است که با اصول اساسی دموکراسی و رعایت مصلحت عموم نیز تعارض دارد.
آرای قضایی اگر به بهانه‌های مختلف پس از قطعیت پی در پی مورد تعرض واقع شود آیا اساسا سیستم قضایی که ملجأ مردم در دادخواهی است می‌تواند دادخواهی نماید؟ اینکه وکیل خود راهم در مقام مدافع و هم قاضی و هم مقنن بداند با هیچ منطق حقوقی و در هیچ نظام حقوقی سازگاری ندارد وخود به ضد عدالت و نقض دادرسی عادلانه تبدیل میشود؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می‌گردد به منظور اجرای عدالت در حق همه اصحاب دعاوی و وکلا محترم در خصوص ادعا‌های مطروحه به افکار عمومی پاسخ شفاف دهید و از حقوق کودکان این سرزمین که به واسطه‌ی ادعا‌های ثابت نشده بعضی از وکیل مدافع‌ها تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌گیرند حمایت کنید امثال کودکان بی گناه پروانه‌ای که در یک سال و اندی گذشته به دلیل تحریم پانسمان تخصصی و دارو تقریبا ۲۰نفرازآن‌ها پر پر شدنددر حالی که صدایی از این افراد بلند آواز شنیده نشده است و در این خصوص نیز بامردم گفتگو کنید و اگر این افراد در راستای استیفای حقوق کودکان در مقابل ظالمان معتاد به تحریم وتروراقدامات حقوقی انجام داده اند به اطلاع مردم برسانید وگرنه اجازه سواستفاده با عنوان دفاع از حقوق مردم از این افراد گرفته شود و سهم آن‌هایی که ادعا‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر داشتند و دارند در صورتیکه پس از بررسی با همکاری سمن‌ها ادعا‌های آن‌ها خلاف واقع تشخیص داده شد تعیین ضمن معرفی به مردم ملزم به جبران خسارت شوند.
۵-وضعیت نگهداری زنان در زندان نه زنانی که هم دسترسی به سفارت خانه‌های خارجی دارند و هم قدرت و رسانه هماهنگ با مشارکت سمن‌ها و با محوریت ستاد حقوق بشر بررسی گردد و صدای آن‌ها که در پس صدای پر قدرت زنانی که هم مثلا در حبس هستند و هم آزادانه با بیرون از مرز‌ها گفتگو می‌کنند شنیده شود در حالیکه بیشتر جمعیت کیفری زنان نوعا زندانیان محکومیت مالی اندک هستند وقربانی، که ناخواسته در حبس گرفتار شده اند، اما درمقابل زنان با صدای بلند و بر خوردار از حمایت‌های خارجی با نقض قوانین کشور بدون داشتن درکی واقعی از مشکلات و مسائل بانوان اولویت زن و خانواده ایرانی را تغییر داده زمینه نقض حقوق این بانوان را فراهم می‌کنند، لذا با ابراز تأسف و نگرانی از اینکه زمینه تعرض به اصل استقلال قضایی از طریق اقدام افرادی که بعضا اشراف به قانون دارند و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملی به وسیله دادن جوایز مختلف به افرادی به دلیل شجاعت در مقابل قانون و هنجار شکنی که دارای تناقض آشکار است تقاضا میشود با محوریت ستاد حقوق بشر و همراهی سمن‌های طرفدارحقوق ملت و نظام برآمده از اراده ملت به این نوع مواجهه غیر قانونی افراد که نتیجه آن صدور قطع نامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شده است پایان دهید.
بی شک سمن‌های آزاد اندیش و مدافع حقوق ملت و منافع ملی مشارکت فعالانه در راستای آگاهی بخشی به مردم و ایستادگی در مقابل مداخلات غیر موجه بیگانگان از هر تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
آنچه که در موضوعات مطروحه متبلور است عدم آگاهی حقوقی مردم و عوام فریبی و خلا اطلاعاتی می‌باشد که باعث شده است تمامی مسائل خاص و در اولویت جمعیت کیفری زنان و کودکان که پیوسته مورد اهتمام و دغدغه ریاست محترم قوه قضاییه و حضرت عالی بوده است در میان صدا‌های بلند تعدادی از مجرمان خاص از دید خیرخواهان واقعی و جامعه حقوقدانان متعهد مخفی و مغفول بماند.
النهایه با طرح این گفتگو و اعلام آمادگی در همراهی و پیگیری مباحث مطروحه و اولویت بندی واقعی و به نفع زنان و کودکان ایران اسلامی و مشارکت در ساماندهی آن‌ها خواستار تدبیر مقتضی به گونه‌ای که مجرمان امنیتی در سایه نجابت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مقدمات تضییع حقوق عامه را فراهم ننمایند.
باسپاس و تجدید احترام
سکینه السادات پاد
وکیل پایه یک دادگستری – معاون حقوقی موسسه بین المللی و حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی باقری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حقوق بشری صلح زیبا دادرسی عادلانه ستاد حقوق بشر افکار عمومی ادعا هایی حقوق ملت نقض حقوق ادعا ها سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا میدهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب میشود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود میشود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟